سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبوده است.
محسنی اژه ای: جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبود
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده است در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از اینکه به پرسشها جلسه امروز بپردازیم، با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمین را شدت یافتن و تسریع کرده هست، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمین آنها اجرا شد، بیان کنم.
جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبود / محسنی اژه‌ای
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته هست؛ ولی در شرایط کنونی که دشمن رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزانه مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد خصوصا فسادی که بصورت شبکه ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، بزنند، در اینجا می طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.
وی گفت: بر همین اساس استجازه ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده ها انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تعیین قضاتی که در این پرونده ها در حال پیگیری هستند، تلاش شده است است هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه ها هستند که بحمدالله این کار انجام شده است است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه ای یا بحثی دارند، می توانند به آنها مراجعه کنند. البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ ولی اگر کسانی شبهه ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر هست؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال 67 هست. البته راجع به این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال 67 تصویب و مورد نیاز الاجرا شد. این قانون که عنوانش شدت یافتن مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و … بود، موادی دارد.
جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبود / محسنی اژه‌ای
وی افزود: در ماده 4 این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکه ای و یا کسی که مدیر این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.
محسنی اژه ای گفت: این یک قانون در این رابطه. اگر کسانی شبهه ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال 69 است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده هست. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور هست. من خواهش می کنم همه مردم – حتی مورد نیاز نیست حقوقدان ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده 1 این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده 2 هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام هست. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده 2 توضیح داده شده است هست، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده است از سوی بانک مرکزی نبود / محسنی اژه‌ای
وی بیان کرد: همچنین قانون دیگری داریم که اخیر التصویب است و در سال 92 تصویب شده است است و آن هم ماده 286 قانون مجازات اسلامی هست. در اینجا باز قانونگذار آینده نگری کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می شوند.
محسنی اژه ای گفت: ولی راجع به دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 وبه ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 استناد کرده هست. در این قانون بوضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ولی یک شبهه ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که می گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده هست؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود. در خود همین دادنامه اشاره شده است است که علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است هست، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد: شبهه دیگری که می کنند این است که می گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟
محسنی اژه ای افزود: ما می گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده هست. سکه هایی که بانک مرکزی فروخته هست، اینکه اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می گیرند؛ ولی بحث این افراد این عنوان نیست.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
وی بیان کرد: البته در مورد معاملات فردایی یا غیر فردایی راجع به سکه هم دخالت داشته اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز مورد نیاز را هم نداشته اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می کرد؛ ولی بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید به وسیله صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی جهت خرید و فروش را نداشته اند.
محسنی اژه ای گفت: بنابراین، این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه ای فروخته و اینها خریده اند ولو زیاد هم باشد، راجع به این پرونده مطرح نبوده هست؛ بلکه شبکه ای بوده که در جهت اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: توصیه دیگر این است که عده ای می گویند آیا افراد دیگری دستگیر نشده اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبکه هست، باید گفت تمام کسانی که در این شبکه بوده و در داخل کشور عزیزمان ایران بوده اند شناسایی و دستگیر شده است اند؛ ولی از این شبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آنها هنوز پیدا نشده است.
واژه های کلیدی: قانون | مرکزی | قانونی | اقتصادی | محسنی اژه ای | مفسد فی الارض | سخنگوی قوه قضاییه | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
