پشتیبانی باتری سیستم دوربین افزاری

پشتیبانی: باتری سیستم دوربین افزاری دوربین استفاده استفاده تنظیمات اپلیکیشن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده است

کلاف حساب های قوه قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم هست. خردادماه امسال پرسش از علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب ها اعلام وصول شد ولی

قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده است

قوه قضاییه و سود بانکی پول های بلوکه شده

عبارات مهم : قانون

تصمیم گیری راجع به واریز سود حساب های قوای سه گانه به کمیسیون تلفیق واگذار شد

ابهام در آینده حساب های قوه قضاییه

قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده است

کلاف حساب های قوه قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم هست. خردادماه امسال پرسش از علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب ها اعلام وصول شد ولی هنوز هم خبری از طرح این پرسش در صحن علنی مجلس به گوش نمی رسد. با وجود مصوبه ای که کمیسیون تلفیق مجلس زمستان سال گذشته جهت ممنوعیت واریز وجوه هر سه قوه داشت ولی امسال وظیفه این عنوان نامعلوم هست. روز گذشته در صحن علنی مجلس نمایندگان تصمیم گیری راجع به واریز سود حساب های قوای سه گانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. آن گونه که خبرگزاری ایسنا گزارش داده هست، در جلسه علنی بعدازظهر دیروز بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بند آمده بود سود حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. علی لاریجانی رییس مجلس در این باره، گفت: «در این بند باید صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و هیات امنای دانشگاه ها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهای زیر نظر رهبری) مستثنی شوند لذا باید این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات مورد نیاز در آن اعمال شود.» در ادامه ارجاع این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

کلاف حساب های قوه قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم هست. خردادماه امسال پرسش از علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب ها اعلام وصول شد ولی

حساب های قوه قضاییه از ابتدا تاکنون

حدود یک سال و دو ماه از ماجرای حساب های بانکی قوه قضاییه که بعضی از نمایندگان مجلس مدعی بودند به نام شخص رییس قوه قضاییه است می گذرد. حساب هایی که هم صاحب بودن ریاست قوه قضاییه بر آنها، هم سود حاصل از آنها وهم چگونگی هزینه کرد این سود، محل بحث شده است بود. همچون همه موارد این یک سال و نیم، اظهارنظر در مورد حساب های قوه قضاییه هم از مجلس شروع شد و حتی کار تا جایی پیش رفت که محمود صادقی یکی از نمایندگان مطرح کننده این عنوان تا پای بازداشت هم رفت.

درباره سود واریزی حساب های قوه قضاییه مبالغ مختلفی گمان زده می شد ولی در این میان خبرگزاری ها و رسانه های نزدیک به قوه قضاییه اعتقاد بودند که ماجرای حساب های قوه قضاییه عنوان تازه ای نیست. آنها در توضیحاتی می نوشتند: «این عنوان بازمی گردد به سال ۷۳، زمانی که آیت الله محمد یزدی ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند. در آن وقت حساب هایی در قوه قضاییه وجود داشت که جهت امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضاییه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن وقت وجود داشت این بود که به رغم اینکه در این حساب ها پول زیادی در گردش بود ولی بانک ها قانونا سودی بابت این حساب ها به قوه قضاییه نمی دادند. از طرفی در آن وقت و همچنین درحال حاضر قوه قضاییه از پرسشها مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار زحمت می برد. این شد که آیت الله یزدی، رییس وقت قوه قضاییه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن پرسشها مالی این قوه، از ایشان تقاضا کردند که نسبت به پرداخت سود جهت حساب های مربوطه، اجازه مورد نیاز را صادر کند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت الله یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت می کنند. درواقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضاییه جزو اموال بلاصاحب محسوب می گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضاییه ممکن شد. ولی به جهت اطمینان زیاد و رعایت سلسله مراتب قانونی، عنوان به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می رسد.»

قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده است

تدبیر مجلس جهت جلوگیری از روند ۲۳ ساله

سر و صدای ماجرای حساب های قوه قضاییه بعد از تلاش جهت بازداشت محمود صادقی تا اندازه ای آخر یافت. ولی در این میان بعضی نمایندگان مجلس به صرافت افتادند تا جلوی روالی که از سال ۷۳ در این قوه شروع شده است بوده را بگیرند. درهمین راستا هم غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی اش را به خزانه واریز کند و نمی تواند در بانک ها سپرده گذاری کرده و از سود آن استفاده کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: «البته پیش ازاین قانونی دراین زمینه داشتیم ولی شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی ارزش را به خزانه بریزند».

سرنوشت حساب ها در ابهام

کلاف حساب های قوه قضاییه با وجود گذشت یک سال و دوماه هنوز سردرگم هست. خردادماه امسال پرسش از علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد در مورد این حساب ها اعلام وصول شد ولی

هرچند خردادماه امسال محمود صادقی از وزیر اقتصاد راجع به مبانی حقوقی و شرعی افتتاح حساب های سپرده قوه قضاییه پرسیده بود ولی این پرسش هنوز به صحن علنی مجلس نیامده هست. به گزارش منزل ملت، محمود صادقی در نطقی که آذرماه امسال داشت اشاره ای دوباره به این حساب ها داشت و گفت: «رییس قوه قضاییه می گوید سپرده ها و سود آنها به حساب شخصی واریز نمی شود، سلّمنا! بعد کجا هزینه می شود؟ آیا یک صورت حساب به دیوان محاسبات داده اید؟ آیا در برابر دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل نمی کنید و آیا به اذن رهبری استناد می کنید؟ مقام معظم رهبری فرمودند مطابق موازین شرعی و قانونی.

مگر قانون وظیفه نمی کند که دستگاه ها همگی هر سال به دیوان محاسبات حساب بعد بدهند، آیا حساب بعد نمی دهید؟ آیا از مقام معظم رهبری هزینه می کنید و آیا اعتقادات مردم را به نظام و ولایت فقیه متزلزل کرده اید؟». حالا با ارجاع دوباره این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق مشخص نیست که ماجرای یک سال و نیمه از یک نگاه و ۲۳ ساله از نگاه دیگر قرار است به چه شکل برطرف و رجوع شود و مجلس امسال چه تصمیمی در این مورد می گیرد؟

قوه قضاییه و سود بانکی پول‌های بلوکه شده است

————————————-

قوه قضاییه و سود بانکی پول های بلوکه شده

اصل ۵۲ قانون اساسی می گوید: «بودجه هر سال کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و جهت پیگیری و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. هرگونه عوض کردن در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» بنابراین در اینکه بودجه هر سال کشور صرفا بر مبنای آن چیزی که به وسیله دولت تصویب و تنظیم می کند باید مقرر و معین شود تردیدی نیست. درعین حال، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز مقرر می دارد: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.»

این موارد آن چنان مهم و مورد توجه بوده که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی جهت تخلف از آنها تعیین مجازات شده است و به موجب دو اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول بررسی این حساب ها زیرنظر مجلس شورای اسلامی هست. روسای قوای سه گانه، یعنی قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه امکانی تحت نظر حساب های خاص یا حساب های معاف از ممیزی و چیز هایی نظیر این در اختیار دارند که هم از نظر مبلغ محدودند و هم در نهایت امر به هرحال مورد ممیزی قرار می گیرند ولی پرداخت ابتدایی از آنها با لحاظ موارد فوری به عمل می آید و روسای قوا می توانند این پرداخت ها را فورا انجام دهند و در آخر سال مالی صورت آنچه انجام شده است را در اختیار مقامات مسئول بگذارند تا حدود مسئولیت هر شخص مشخص و تعیین شود که هر کس چه کرده است.

توجه شود حتی مصرف اقلامی از وجوه واریز شده است به خزانه، خارج از آن چیزی که در بودجه جهت مصرف آن مشخص شده است به عنوان تصرف غیرقانونی می تواند جرم و قابل تعقیب باشد. آنچه محل بحث است عمدتا به قوه محترم قضاییه باز می گردد. این قوه بر حسب طبع کار خود پذیرای مبالغی  است که یا به عنوان خسارت احتمالی در مواردی خاص یا به شکل تامین وثیقه کسانی که جهت آنها قبلا قرار صادر شده است در اختیار این قوه قرار می گیرد. این مبالغ اصولا امانی هست، یعنی به قصد تملیک آن به وسیله قوه قضاییه تحویل داده نمی شود بلکه پولی است که کسی جهت برطرف مانع و اشکال موضوعی می پردازد به این منظور که بعدا در صورت فراهم آوردن شرایط ویژه، آن را بعد بگیرد.

این وجوه بنابر اصل در حساب های بانکی منظور می شود و جز این هم نباید باشد لیکن هنگامی که وجهی به این شکل در اختیار شرکت و تشکیلات دولتی قرار می گیرد و این شرکت امین است باید به صورتی عمل کند که رعایت غبطه دارنده لحاظ شود. بنابراین اینکه قوه قضاییه این پول ها را در حساب های بانکی منظور کند نه تنها اشکالی ندارد بلکه کاملا هم مستحسن است.

آنچه محل بحث و تامل بوده این است که هنگامی که مانع استرداد این پول برداشته شد آیا آنچه به عنوان سود بدان تعلق گرفته متعلق به امانت گذار است یا متعلق به قوه قضاییه؟ به نظر می رسد استدلالی جهت این که این پول، ناظر و مربوط است به تعلق آن به قوه محترم قضاییه در حیطه تملیک وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسی که این پول را گذاشته است اگر در نهایت نتوانست مجهول خود را به قوه قضاییه معرفی کند، تبعا پولش سوخت می شود. حال اینکه این پول کجا بوده و آیا سودی به آن تعلق گرفته یا نه محل بحث نیست. البته اگر بخواهیم به دقت به آن بپردازیم سود متعلقه مربوط به وثیقه گذار خواهد بود نه قوه قضاییه. به عبارتی آن چیزی که باید ضبط شود اصل پول است نه سود آن. به طریق اولی آنجا که قرار است این پول مسترد شود چون کسی که تعهدی کرده یا تقاضای دستور قرار موقت یا سایر موارد کرده آنچه را که بر عهده اش بوده انجام دهد و قرار است پولش را بعد بگیرد به نظر نمی رسد که دلیلی جهت عدم تعلق سود حاصل از ماندن وجه در حساب داشته باشد.

بنابراین وجهی از این قبیل هر چقدر باشد و مرتبط به هر کس که باشد در صورت تحقق شرط با احتساب سود باید مسترد شود.

بدیهی ا ست اگر غیر  از این باشد حق کسی که پول را سپرده بابت مطالبه و استرداد آن به هرحال محفوظ خواهد بود و می تواند در جهت اخذ آن اقدام کند. توصیه دیگری که در حاشیه این امر قابل ذکر است از وقت تحقق شرط استرداد تا وقت پرداخت وجه به فرد ذی نفع، مدت یا مدت هایی طول می کشد.

به عبارت دیگر، شرط استرداد وجه به عنوان نمونه در تاریخ بهمن ایجاد شده است با مراجعه به مرجع مربوطه درخواست ارجاع آن داده شده است است ولی به او گفت می شود که بازپرداخت وجه به وی یک ماه طول می کشد. اگر این مطلب که البته خبر است و در معرض صدق و کذب صحت داشته باشد، این مورد هم غیرقابل توجیه و هم غیرقابل قبول است و آنچه در این مورد تعلق خواهد گرفت، تا این مدت دیگر پیرو سود مبتنی بر مصوبه بانک مرکزی نخواهد بود؛ بلکه خسارت عنوان تاخیر تادیه بر مبنای نظر کارشناس می تواند باشد و فرد ذی نفع آن را مطالبه و وصول کند.

وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | کمیسیون | سود بانکی | قوه قضاییه | لایحه بودجه | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz